Cedars Daily News النهار
تزايدت مؤشرات التباعد بين قوى سياسية وكتل نيابية بعد الجلسة التشريعية الاخيرة لمجلس النواب بما يوحي بان رياح النفخ في التباينات بينها قد فعلت فعلها على خلفية تضارب المصالح الانتخابية.
تتخوف قوى سياسية ومراجع دينية مسيحية من اضطراب سياسي واسع بين معظم القوى المسيحية قبل الانتخابات النيابية اذ تعترف بان معظم هذه القوى لا تترجم اقوالها عن الاحتكام الى الديموقراطية بصدق.
تعتبر جهات نيابية أن مشروع قانون الفجوة المالية سيثير ارتياحا واسعا خلافا للانطباعات المباشرة السلبية حياله مؤكدة ان مواقف رسمية بارزة ستدعم اقراره على يد الحكومة.
طلبت سفارة ناشطة في لبنان من الدبلوماسيين والعاملين فيها عدم التعاطي مع سياسيين ونواب ورجال دين في اي مراجعة تتعلق بالانتخابات النيابية.
كرر مرجع رفضه التمديد للبرلمان ولو تحت عنوان التأجيل قائلاً: وكالة الناخبين تنتهي في 9 ايار المقبل وبأي حق يقوم النواب بالتمديد لانفسهم ولو لساعة واحدة؟
رد مرجع نيابي على سؤال حول احتمال ارسال الحكومة مشروع قانون الفجوة المالية “ملغما” الى البرلمان بالقول: “الشمس شارقة والناس قاشعة”.
الجمهورية
طلب مرجع رسمي من شخصية كُلِّفت بدور ديبلوماسي مستجد، أن تكون ضمن أولويات مهمّتها معالجة ملف إنساني.
استغرب دبلوماسيّون كيف تلاعب سبّاك بمجموعة سياسيِّين وشخصيات مدة طويلة من دون أن يُكشَف، وسألت مَن يقف خلفه؟
أبلغ مسؤولون كبار عاصمة كبرى الإستعداد لبلوغ هدف حيَوي كبير برعايتها. وفي المقابل تمّ التوافق بينهم على عدم حرق أوراق مجاناً.
اللواء
صُرف النظر عن تعيين عضوين، سنِّي وشيعي، في لجنة مراقبة وقف العمليات العدائية «الميكانيزم»، حفاظاً على الطابع التقني الحالي لإجتماعات الناقورة، رغم الترويج الإسرائيلي للموضوعات الإقتصادية!
لوحظ أن أحد أصحاب المصارف المقيم في الخارج سارع إلى تحريك أدواته، خاصة في الشارع، في إطار حملة شعواء تستهدف الحكومة ورئيسها، بحجة الإعتراض على قانون الفجوة المالية!
تبيَّن أن قانون الفجوة المالية تم وضعه في صيغته الحالية بعد مشاورات مع صندوق النقد الدولي الذي لم يعترض عليه، وأن إعتراضات بعض أعضاء جمعية المصارف لا تحظى بإجماع في الأوساط المصرفية!
نداء الوطن
سُجّل انزعاج أمني من إقدام البعض على إعادة إصدار بيانات باسم حزب “البعث العربي الاشتراكي”. وبغض النظر عن أنها لا يعدو كونها فقاعات إعلامية، إلا أن الخطير فيها يتمثل بتورّط مواطنين سوريين في نشرها والعمل على فبركة أخبار وإطلاق دعوات إلى اجتماعات.
بعد القرار الأميركي وتوقيع الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا للنظر بتصنيف فروع من الإخوان المسلمين كمنظمات “إرهابية”، تكشف مصادر أن في لبنان تحرّكات يقوم بها بعض رجال الأعمال وشخصيات سنية بخلفيات إسلامية إخوانية وغير ظاهرة سياسيًا، لاستصدار تراخيص لعدد من الجمعيات الخيرية لدى وزارة الداخلية، ما يطرح تساؤلات حول الدوافع والأهداف.
الديار
علمت “الديار” من مصادر نيابية انها أطلعت على تقرير دبلوماسي غربي في احدى السفارات الرئيسية في بيروت، يفيد بوجود معلومات استخباراتية بقرب حصول احداث من خارج “الصندوق” في سوريا، قد تعيد خلط “الاوراق” مجدداً، في ظل تضارب كبير في المصالح بين الدول الإقليمية والدولية، وهو امر سينعكس على موازين القوى السائدة حاليا، خصوصا ان واشنطن لم تنجح في ايجاد تسوية تنظم نفوذ حلفائها وخصوصا تركيا و”اسرائيل”، وقد سمع عدد من المسؤولين اللبنانيين نصيحة بضرورة التنبه للتطورات في سوريا، والتعامل معها بحذر كبير.
أكدت مصادر اقتصادية لـ”الديار” ان توزيع الخسائر غير العادل في قانون الفجوة المالية الذي سيبحث في الحكومة الاثنين، حيث يتحمل مصرف لبنان اكثر من ٦٠ بالمئة من رد الودائع مقابل نحو ٤٠ بالمئة تتحمله المصارف، ينسحب ايضا على المودعين، حيث سيتم جمع حسابات المودع بحساب واحد، ويتم تسديد مبلغ مائة الف دولار على ٤ سنوات، اما الحسابات ما فوق الـ١٠٠ الف دولار فهي ستتحول الى سندات طويلة الأجل تسدد خلال ١٠ الى ٢٠ سنة، ما يفقدها قيمتها السوقية، وهنا تكمن اللاعدالة، وكان ثمة مودع “بسمنة وآخر بزيت”، اما ضمانة الذهب لتسديد تلك الحسابات، فكلام على الورق، لانه لا يوجد من يتجرأ على تحمل مسؤولية بيعه، او التصرف به.
يناقش مجلس الوزراء الاثنين قانون الفجوة المالية لتحديد الخسائر وتوزيعها واقرار عملية استعادة الودائع لاصحابها، واذا كانت المصارف الاقل تحملا لعبء السداد. وعلمت “الديار” ان القطاع المصرفي سيكون على المسرح لتقييم مدى ملائمة حجمه مع الواقع الإقتصادي في لبنان، وستخضع تلك المصارف الى اعادة حساب لرأسمالها، وستمنح الفرصة لإثبات مدى قدرتها على الاستمرار، والمدة المقترحة، القابلة للتعديل، لن تتجاوز الخمس سنوات، لإثبات جدارتها، والا ستكون مضطرة لاعادة الهيكلة، اما بالدمج، او بخروج بعض المصارف من الخدمة!
