Cedars Daily News إعداد Cedars Daily News
أظهرت تقديرات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي، أن المملكة العربية السعودية ستبقى الاقتصاد العربي الأقوى بحلول عام 2026، متقدمةً بفارق واسع على بقية الدول العربية، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات اقتصادية لافتة.
السعودية في الصدارة بفارق كبير
توقّع التقرير أن يبلغ حجم الاقتصاد السعودي نحو 1.316 تريليون دولار، مدفوعًا بإصلاحات «رؤية 2030» التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
ويؤكد هذا الرقم استمرار المملكة في ترسيخ موقعها كقوة اقتصادية إقليمية ذات تأثير عالمي متزايد.
الإمارات ومصر تليان المملكة
وحلّت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية، باقتصاد متوقع حجمه 601 مليار دولار، مستفيدة من سياساتها المرنة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتطور قطاعات التكنولوجيا والسياحة والطاقة النظيفة.
أما مصر، فجاءت في المرتبة الثالثة بإجمالي ناتج محلي متوقع يبلغ 400 مليار دولار، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، لا سيما تقلبات سعر العملة والضغوط التضخمية.
الجزائر والعراق وقطر ضمن المراكز الوسطى
تُكمل الجزائر القائمة في المركز الرابع بحجم اقتصاد يبلغ 285 مليار دولار، تليها العراق بـ 274 مليار دولار، وهما بلدان يعتمدان بشكل أساسي على صادرات النفط والغاز كمصدر رئيسي للناتج القومي.
كما حافظت قطر على مكانتها بين الاقتصادات العربية الكبرى، باقتصاد متوقع حجمه 239 مليار دولار، بفضل استمرارها في تعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال.
المغرب والكويت وعُمان وتونس في المراتب الأخيرة
وجاءت المغرب في المرتبة السابعة بحجم اقتصاد يصل إلى 196 مليار دولار، تليها الكويت بـ 163 مليار دولار، ثم عُمان بـ 109 مليارات دولار، فيما تختتم تونس القائمة باقتصاد يبلغ نحو 60 مليار دولار فقط.
قراءة تحليلية
تعكس هذه الأرقام الفوارق الكبيرة بين الاقتصادات الخليجية المعتمدة على الطاقة وبين الدول العربية غير النفطية، إذ يتجاوز حجم الاقتصاد السعودي وحده مجموع اقتصادات خمس دول عربية من القائمة.
كما تشير التقديرات إلى أن السنوات المقبلة ستشهد تسارعاً في التحول الاقتصادي، مع استمرار دول الخليج في تنويع استثماراتها وتنمية قطاعات جديدة، مقابل سعي دول شمال إفريقيا لتحقيق توازن اقتصادي وسط تحديات مالية متنامية. (صندوق النقد الدولي – بيانات العام المالي 2025/2026)
